بدست نيز ايذا بايد كرد و يا مراد جلد است * ( فَإِنْ تابا ) * پس اگر توبه كنند از آن فاحشه * ( وَأَصْلَحا ) * و كار خود را بصلاح آرند * ( فَأَعْرِضُوا عَنْهُما ) * پس روى بگردانيد از ايشان يعنى باز داريد از ايشان و صحيح آنست كه اين حكم نيز به جلد و نفى منسوخ گشت * ( إِنَّ اللَّه كانَ تَوَّاباً ) * بدرستى كه خدا هست بسيار قبول كننده توبه از بندگان * ( رَحِيماً ) * مهربان بر توبه كنندگان در انوار گفته كه اين علت امر است باعراض و ترك مذمت و گويند نزول اين آيه سابقست بر آيه اولى و عقوبت زنا اذى بوده و بعد از آن حبس و نزد بعضى جلد و نزد بعضى اولى در سحاقست و اين در لواطين و در كنز آورده كه اينجا چند فايده است اول نزد ابو مسلم مراد لواطه است بجهة اتيان آن بلفظ تذكير و نزد اكثر مفسرين مراد زنا است و ضمير تثنيه راجع بفاعل و مفعول بر سبيل تغليب دوم نزد بعضى مراد باذى توبيخست و استخفاف و بنا بر اين آيه منسوخ نباشد چه اينحكم ثابت است مطلقا بلكه منسوخ اختصار است بر اينحكم و بر قول ابو مسلم ممكن است حمل آن بر قتل زيرا كه آن حد لواطه است و اطلاق لفظ اذى منصرف بابلغ مراتب آن مىشود كه قتل است و فراء گفته اين آيه ناسخ سابقه است و نزد بعضى به عكس است فحينئذ و اگر چه اين آيه من حيث التلاوة مؤخر است اما من حيث النزول مقدم است و گويند مراد باذى حد بكر است كه آن جلد و تعزير است هم چنان كه حديت جلد و رجمست سيم قوله * ( فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما ) * دالست بر آنكه چون زانى توبه كند قبل از رفع زناى او به حاكم حد او ساقط شود و اما بعد از رفع و حضور اگر زنا باقرار او ثابت شده باشد امام مخير است در اجراى حد و اكثر ثبوت آن به بينه بوده باشد حد متحتم است و مراد باصلاح استمرار است بتوبه و قوله * ( إِنَّ اللَّه كانَ تَوَّاباً رَحِيماً ) * اى كثير القبول للتوبه و اين تعليل اعراضست و ارداف آن برحمت اشاره است به آنكه قبول توبه تفضلست و بدانكه نزد بعضى مراد باللذان شاهدانند بزنا قبل از كمال نصاب شهادت و مراد باذى حد ايشانست كه آن حد فربه است و اين ضعيف است انتهى و در مجمع مذكور است كه در اللذان سه قولست يكى آنكه مراد ( رجل و مرأة ) است و اينقول حسن و عطا است دوم آنكه مراد دو بكر است از رجال و نساء و اينقول سدى و ابن زيد است سيم آنكه مراد از آن الرجلان الزانيانست و اين از مجاهد نقلست و در اينقول نظر است زيرا كه ح تثنيه را معنى نخواهد بود چه معقول آنست كه وعد و وعيد بلفظ جمع باشد تا شامل هر فردى از افراد مكلفين باشد و يا بلفظ واحد بجهة دلالت آن بر هر فردى از افراد و فاحشه در آيهء اولى نزد مجاهد سحق است و در آيهء ثانيه لواطه پس حكم آيتين نزد او ثابتست و غير منسوخ و به اين تاويل اهل عراق نظر كرده‌اند و حد را در لواطه و سحق جارى نميسازند و اين قوليست بعيد